أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ترحيل 30 ألف وافد خارج البلاد، خلال العام 2022؛ بسبب ارتكابهم جرائم ومخالفات متنوعة.
وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، نقلاً عن مصادر أمنية، مساء الاثنين، فإن أبرز الجرائم تعاطي المخدرات، والمشاجرات، والسرقات، وتصنيع خمور، وانتهاء إقامة، وعدم الالتزام بقوانين البلاد، والبعض منهم للمصلحة العامة.
وبلغ عدد الرجال الذين أبعدوا 17 ألفاً -بحسب الصحيفة- مقابل 13 ألفاً من النساء، وينتمي غالبية المبعدين للجنسية الهندية بواقع 6400، و3500 بنغالي، و3000 مصري.
وتنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفلبين بواقع 3000، وسريلانكا بواقع 2600، والهند 1700، وإثيوبيا 1400.
كما رحل 660 شخصاً بسبب “إبعاد قضائي”، والبقية “إبعاد إداري” نتيجة الجرائم والمخالفات المتنوعة.
وبحسب القانون الكويتي يجوز إبعاد المقيم بحكم المحكمة في قضايا جنائية، وقرار إداري من وزارة الداخلية.
وفي سبتمبر الماضي، كشفت تقارير رسمية كويتية وصول عدد سكان البلاد إلى 4.464 ملايين نسمة، بحلول يونيو الماضي، مشيرة إلى أن الوافدين يمثلون 87% منهم.
وبدأت الكويت، منذ أغسطس 2017، إجراءات حكومية متتالية لـ”تكويت الوظائف”؛ من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.
وشكّلت الحكومة الكويتية، في 9 سبتمبر 2021، لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية. وتقول الحكومة إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70% من المواطنين و30% من الوافدين.
