دولتان خليجيتان تتصدران القواعد الرأسمالية للمصارف العربية
كشف صندوق النقد العربي عن استحواذ السعودية والإمارات على النصيب الأكبر من إجمالي القواعد الرأسمالية للمصارف العربية بنهاية العام 2021.
وقال الصندوق في تقريرٍ له، أمس الثلاثاء، إن القواعد الرأسمالية للمصارف العربية تحسنت بوتيرة هي الأقوى منذ عامي 2020 و2019.
وأضاف الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن البيانات تُظهر أن إجمالي القاعدة الرأسمالية للمصارف العربية مقومة بالدولار بنهاية عام 2021 شهدت تحسناً بنحو 6.3%، لتصل إلى 483 مليار دولار، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 4.9% و4% خلال عامي 2020 و2019 على الترتيب.وذكر التقرير أن حصة القاعدة الرأسمالية (مقومة بالدولار الأمريكي) لدى المصارف في السعودية شكلت أكبر حصة في إجمالي القواعد الرأسمالية لدى المصارف العربية بنهاية عام 2021، حيث بلغ حجمها نحو 126.2 مليار دولار، وشكلت ما نسبته 26.3% من الإجمالي.
فيما جاءت مصارف الإمارات في المركز الثاني بحصة 22.9%، ثم مصارف مصر 11.5%.
ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة (القروض المتعثرة) إلى إجمالي القروض في معظم الدول العربية، حيث تراجعت في كل من الإمارات والبحرين والسعودية والكويت ومصر والأردن وموريتانيا، فيما استقرت النسبة في كل من عُمان وفلسطين وليبيا.
وصندوق النقد العربي هو منظمة عربية إقليمية، تأسست عام 1976، وبدأت عملياتها في عام 1977، وهي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقرها في أبوظبي.
ويهدف إلى تحقيق التوازن في المدفوعات للدول الأعضاء، وإزالة القيود المفروضة على ذلك، وتحسين التعاون النقدي العربي، وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية.
