انسحبت الحكومة الكويتية، يوم الثلاثاء، احتجاجاً على عرض قضية القروض من قبل النواب، ما دفع رئيس المجلس لرفع جلسة إلى الغد.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رفع جلسة المجلس العادية اليوم بعد انسحاب الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، من الجلسة.
وأوضحت أن الجلسة التكميلية ستعقد صباح غدٍ الأربعاء.
وكانت الحكومة قد تلقت انتقادات نيابية للموقف الحكومي من الجلسة، التي شهدت مناقشة الملفات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت تقارير اللجنة المالية المتضمنة جملة من المقترحات الشعبية، في مقدمها قانون شراء القروض.وانتقد النائب حمدان العازمي الغياب الحكومي عن الجلسة اليوم، حيث قال: “إنه من الواضح أن الحكومة غير موافقة على إسقاط القروض، وحاضرة اليوم بوزيرين فقط، واحتمال تنسحب”.
وكان الوزير العجمي قال في كلمة له في جلسة اليوم إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بالقوانين التي تتضمن “أعباء مالية إلى اللجان، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس لمناقشتها مع الحكومة والتوافق بشأنها”.
وانتقد في سياق حديثه الانتقادات الموجهة للحكومة، وقال: إنه “تم اختيارها وفق معيار الكفاءة”، وإنها مدت يد التعاون مع البرلمان.
وأضاف: “هناك لجنة وزارية اجتمعت مع لجنة الأولويات لوضع الأولويات، ولا نقبل المزايدة بأن الحكومة آخر همها المواطن”.
وشهدت الجلسة مناقشة عديد من القوانين المدرجة على أعمالها؛ أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدةٍ قدرها 5% على إجمالي القروض.
وطلب النواب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش بما لا يتجاوز المستحق له عن 28 شهراً.
وبعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الكويتي، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف اليمين الدستورية، عادت الخلافات بين المجلس والحكومة بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.
