اخبار الموقع
سقوط تاريخي لمنتخب نيبال أمام الهند «A» في كأس آسيا.. 306 أشواط تشعل اهتمام الجماهير العربيةعصر ما بعد المضادات الحيوية يقترب؟.. منظمة الصحة العالمية تحذر من بكتيريا تقاوم أقوى الأدوية وتهدد حياة الملايينأول هجوم سيبراني معلن بالذكاء الاصطناعي على الاتحاد الأوروبي.. هل دخل العالم عصر الاختراقات الآلية؟انهيار الذهب يهز الأسواق العالمية.. المعدن الأصفر يخسر 34% من قمته التاريخية والدولار الأميركي يفرض معادلة جديدةمصرف لبنان يخفض فوائد المصارف 95% اعتباراً من 2027.. ماذا يحدث لأموال المصارف والمودعين؟العراق يتجنب مواجهة مسلحة مع كتائب حزب الله.. تفاهم أمني برعاية سياسية وتدخل إيراني يعيد رسم السيطرة على جرف الصخر«حلم جديد»: فضل شاكر ينتقل إلى اللون الخليجي بأغنية «عمري الباقي»قمة شينزن الثلاثية تختبر فرص التفاهم بشأن أوكرانيا وإيران وضبط التسلح والتجارة
العرب والعالم

المحامي محمد النجار هل يفلس الشخص الطبيعي أم يعسر ؟!

هل يفلس الشخص الطبيعي أم يعسر ؟! لا يستطيع أحد إنكار مدى الأزمات المتلاحقة والمتوالية التي أصابت القطاع الاقتصادي بسبب تداعيات أزمة كورونا والتي…

100%

هل يفلس الشخص الطبيعي أم يعسر ؟!
لا يستطيع أحد إنكار مدى الأزمات المتلاحقة والمتوالية التي أصابت القطاع الاقتصادي بسبب تداعيات أزمة كورونا والتي ستحتاج إلى فترة طويلة لكي نصل إلى مرحلة التعافي من آثارها ،وقد كان من أبرز هذه التداعيات قيام بعض الشركات بإنهاء خدمات العديد من الأفراد وإتباع سياسات تقشفية تمليها عليها الظروف القاهرة التي خلفتها الجائحة، وقد تمخض عن ذلك آثار سيئة للغاية سواء على الأفراد أو الشركات وتحديداً المتوسطة والصغيرة منها، وعليه كثرت التساؤلات القانونية بخصوص التعامل مع ذلك ، فكان لزاماً علينا توضيح الفرق بين الافلاس والإعسار كمصطلحين قانونين مترابطين من حيث المبدأ مختلفين من حيث التطبيق، فالإفلاس ما هو إلا نظام قانوني يطبق على (التجار ) دون غيرهم، حيث يعد في حالة الإفلاس؛ كل تاجر يتوقف عن سداد ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية باستخدامه لوسائل تظهر بوضوح على انها غير مشروعة، أما الإعسار فهو نظام قانوني يطبق على ( الأفراد ) دون التجار ، حيث يعد المدين المدني في حالة إعسار إذا زادت ديونه الحالية على أمواله .
و قد أصاب المشرع بإصداره المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019م بشأن إعسار الأشخاص الطبيعين ، مشكلاً بذلك بيئة خصبة و آمنة للمستثمرين في الدولة ، وداعماً لقدرة الأفراد على إدارة أوضاعهم المالية في مواجهة أي ظروف طارئة ، تحفظ التوازن بين الدائن والمدين ، ومعززاً للاستقرار المالي والإقتصادي في الدولة ، و مشجعاً على زيادة التدفقات النقدية ، ومؤكداً للدور الريادي القانوني لدولة الامارات مقارنة بدول المنطقة ، جنباً إلى جنب مع قانون الإفلاس التجاري رقم 9 لسنة 2016م .

alkhaleej-news.net — متابعة الخبر
فريق التحرير
بقلم

فريق التحرير

فريق التحرير في اخبار الخليج يتابع الأخبار ويحررها وفق السياسة التحريرية للموقع.

جميع مقالات الكاتب ←