كشفت بيانات وزارة المالية السعودية عن تسجيل إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 301.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2025.
وسجلت الميزانية عجزا بقيمة 34 مليار ريال في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع إجمالي النفقات.
وبلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثاني 151.7 مليار ريال بتراجع بنسبة 29% على أساس سنوي، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 149.9 مليار ريال بزيادة سنوية قدرها 7%، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.في المقابل، ارتفع إجمالي الإنفاق خلال الفترة إلى 336 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة في المصروفات التشغيلية والمشاريع التنموية.
وسجلت ميزانية السعودية خلال النصف الأول من 2025 إجمالي مصروفات بلغ 658 مليار ريال.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2025، مع تزايد الإنفاق الحكومي.
وتواصل الحكومة السعودية العمل على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً إيجابياً للربع الرابع على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025م، بدعمٍ من الأنشطة غير النفطية التي نمت 4.9% على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 نقطة في يونيو، ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، مما يعكس الزخم التصاعدي الذي تحظى به أنشطة القطاع الخاص بالمملكة.
ومن المتوقع أن يستمر نمو القطاع غير النفطي بين 4.3% إلى 4.4%، مدفوعاً بالطلب المحلي والإنفاق الرأس مالي على المشاريع.
وتحقق رؤية السعودية 2030 تقدماً واضحًا نحو أهدافها وتتجاوز مستهدفاتها، وترفع سقف طموحها لإنجازات أكبر، فبفضل جهود مرحلتيها الأولى والثانية، شهدت نموًا واضحًا وفرصًا أكبر في مختلف القطاعات.
وتقترب رؤية المملكة الطموحة 2030 من المرحلة الثالثة والأخيرة، ويتم العمل فيها على تعزيز المكتسبات المتحققة، وتكثيف الجهود لاستكمال وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق المستهدفات.
وتقتنص الرؤية في مرحلتها الثالثة فرص النمو المستحدثة، حيث تعمل برامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية بتكاملية أكبر على نحو يضمن استدامة الأثر.
وتستمر الجهود للرفع من جاهزية الإستراتيجيات الوطنية لضمان استدامة الأثر، ودفع عجلة الإنجاز، وضمان استكمال مسيرة التنفيذ لبرامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية وفقاً لما هو مخطط له.
