الداخلية الكويتية تكشف شبكة لشراء أصوات ناخبي مجلس الأمة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، الكشف عن شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين تضمّ 10 أشخاص لصالح مرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقرر عقدها الشهر المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان: “تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من كشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين تتكون من 10 أشخاص لصالح 2 من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة”.

وأضافت أنه “تم العثور بحوزة الأول على مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين يرغبون في بيع أصواتهم ومصحف، والعثور عرضاً في أثناء التفتيش، على طلقات نارية غير مرخصة وهو يعمل لصالح أحد المرشحين”.

وتابعت: “كما تم ضبط بحوزة باقي المتهمين مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين، والعثور عرضاً مع أحدهم على مواد مخدرة بقصد التعاطي، وهم يعملون لصالح مرشح آخر”.

وأشارت إلى أنه “جارٍ إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة التي ستتولى التحقيق ومحاسبة كل المتورطين في تلك الواقعة”.وشددت الوزارة على أنها “عازمة على تطبيق القانون على الجميع وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون”.

على الصعيد ذاته، كشفت صحيفة “القبس” المحلية، أنه تم ضبط وافد باكستاني يبيع أصوت الناخبين في الدائرة الخامسة بالكويت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع -لم تذكر اسمه- أن “الوافد الباكستاني لديه 400 صوت بالدائرة الخامسة، ولديه سابقة في بيع الأصوات لمرشحين خلال انتخابات أجريت سابقاً”.

وأشار المصدر إلى أن الوافد لديه علاقات بوزراء ونواب سابقين.

وفي 3 مايو الجاري، أعلنت الحكومة الكويتية تحديد يوم 6 يونيو المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس الأمة.

وأتى ذلك بعد إعلان ولي العهد الكويتي، في أبريل الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، في مارس الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، في 19 مارس الماضي، بحل مجلس 2022 وإعادة مجلس 2020 للانعقاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.