1.35 مليار دولار فائض موازنة عُمان حتى نهاية أبريل
حققت سلطنة عُمان فائضاً في موازنة العام الجاري حتى نهاية أبريل 2023 بقيمة 520 مليون ريال عُماني (1.35 مليار دولار) بدعم من زيادة الإيرادات.
وحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية العُمانية، فقد ارتفعت إيرادات السلطنة بنسبة 4% إلى 4.4 مليارات ريال (11.4 مليار دولار) على أساس سنوي.
وتحقق هذا الارتفاع بالإيرادات بدعم من ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 82 دولاراً للبرميل خلال تلك الفترة، مقابل 80 دولاراً في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ومثلت إيرادات النفط والغاز نحو 72% من إجمالي إيرادات السلطنة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل مع وصول قيمتها إلى 3.2 مليارات ريال (8.3 مليارات دولار).
في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 3.87 مليارات ريال (10.05 مليارات دولار).وذكرت المالية العمانية في تقريرها، أنها استغلت الفائض في خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو.
والأحد الماضي، أعلنت السلطنة إطلاق “صندوق عُمان المستقبل”، وهو صندوق استثماري برأسمال ملياري ريال (5.2 مليارات دولار)، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار رؤية السلطنة لعام 2040.
وحسب توقعات البنك الدولي، الصادرة في مايو الماضي، فإن اقتصاد عمان سينمو خلال العام الجاري بنسبة 1.5% بتراجع نسبته 2.4% عن توقعات البنك الصادرة في يناير الماضي.
وقد تتعرض إيرادات الدول الخليجية للضغط خلال العام الجاري في ضوء خفض إنتاج النفط ابتداء من أول مايو الماضي الذي قد يمتد إلى نهاية العام المقبل.
وقبل أيام توقعت وكالة “رويترز” أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب تأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.
