تقرير: 11.3 مليار دولار عجز موازنة الكويت لعام 2023-2024
توقع تقرير نشره “مركز الشال” الكويتي المتخصص بالاستشارات الاقتصادية، أن تسجل الموازنة العامة الكويتية للسنة المالية الحالية 2023-2024، عجزاً قيمته 3.492 مليارات دينار (11.372 مليار دولار).
ووفق ما ذكرته صحيفة “الراي” المحلية، السبت، أوضح التقرير أنه بانتهاء شهر مايو الماضي انتهى الشهر الثاني من السنة المالية، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في مايو نحو 77.3 دولاراً، أي أعلى بنحو 7.3 دولارات للبرميل، وبما نسبته 10.4% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
ولفت التقرير إلى أن السنة المالية الفائتة 2022 /2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 97.1 دولار، ما يعني أن معدل السعر لشهر مايو الماضي أدنى بـ20.4% عن سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.
كذلك، يعتبر سعر البرميل أدنى بـ15.6 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وذكر التقرير، الذي قدر سعر التعادل ينخفض إلى نحو 87 دولاراً بعد إضافة أرباح الجهات المستقلة، أنه يُفترض أن تكون الكويت قد حقّقت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته 1.636 مليار دينار.
وقال: “إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.503 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ3.334 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة 17.169 مليار دينار”.وأشار التقرير إلى أنه مع إضافة نحو 2.284 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية 22.787 مليار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023 /2024 عجزاً قيمته 3.492 مليارات دينار.
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية الكويتية عن موازنة السنة المالية 2023 – 2024، بإجمالي عجز يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.5 مليار دولار).
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل من كل عام، وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
وقالت الوزارة إن تقديراتها تشير إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الجديد سيبلغ 19.5 مليار دينار (64.5 مليار دولار)، وإن إجمالي المصروفات المتوقعة يبلغ 26.3 مليار دينار (87 مليار دولار).
وتستحوذ إيرادات النفط الخام والمشتقات على نحو 88% من إجمالي الدخل خلال السنة المالية القادمة، بحسب الوزارة، وبقيمة 17.17 مليار دينار (56.8 مليار دولار).
