وزير عُماني: تحسن كبير على مؤشرات أداء اقتصاد السلطنة

قال وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري، امس الخميس، إن السلطنة شهدت خلال العام الماضي تحسناً كبيراً في مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي.

جاء ذلك في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، خلال برنامج حواري مع “الشباب” للحديث عن واقع اقتصاد البلاد والتطلعات المستقبلية.

وقال الصقري: إن “سلطنة عُمان حافظت على نمو إنتاج النفط في السنوات الماضية بفضل استخدام تقنيات حديثة وبذل الجهود بشكل مستمر لتحسين استخراج النفط”.

وأضاف: “هناك فريق مخصص لمتابعة أداء القطاعات الاقتصادية، كما يوجد آلية وحوكمة واضحة من أجل مواجهة التحديات وحلها بشكل فوري وتقييم أدائها”.ولفت إلى وجود تباين في أداء قطاعات التنويع الاقتصادي، فقطاع السياحة تراجع مثلاً بسبب تداعيات جائحة كورونا، لكن هناك قطاعات أخرى حققت الأهداف المرجوة مثل الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 9%، والتعدين الذي حقق نمواً خلال العام 2021 بنسبة تزيد على 50%.

وشدد على ضرورة المحافظة على النمو الاقتصادي واستدامته من خلال تعزيز دور وأهمية القطاعات الاقتصادية الأخرى وتنويع الهياكل الإنتاجية.

وأشار إلى من أهم أهداف الخطة الخمسية لبلاده استهداف تطوير القطاعات ذات الميزة النسبية لتوظيف عدد أكبر من العمانيين والقطاعات الاقتصادية التي لا تعتمد مباشرة على الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل على متابعة أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لمتابعة أداء قطاعاتها الاقتصادية ونشر نتائجها عبر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وفي شأن تصدير الغاز الطبيعي، قال الصقري: “يجب الموازنة بين إنتاج الغاز وتصديره، ولا بد من دراسة المكاسب والخسائر من التصنيع والتصدير، وهي المعادلة التي توصلت لها سلطنة عُمان في اعتماد جزء منه للتصدير والآخر للصناعة”.وفي وقت سابق اليوم الخميس، كشفت وزارة الاقتصاد العُمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن مخصصات الموازنة الإنمائية للعام الحالي ارتفعت إلى 1.2 مليار ريال (3.12 مليارات دولار) بعد زيادتها بـ200 مليون ريال، موضحةً أن الخطوة تأتي “لدعم الأداء الاقتصادي للسلطنة”.

ولفتت الوزارة إلى أن السلطان العماني، هيثم بن طارق، وجَّه أيضاً بإضافة ما يزيد على 650 مليون ريال عماني (1.7 مليار دولار) لتنفيذ مشاريع إضافية في الخطة الخمسية التي تنتهي عام 2025.

وأشارت إلى أن “أولوية التمويل ستكون للمشروعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، خصوصاً مشروعات قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة”.الأربعاء، أكد سلطان عُمان أن السلطنة ستسعى لاستغلال عوائد النفط المرتفعة بقدر الإمكان؛ للتخلص من المديونية العامة للدولة، وما يزيد على ذلك سيُصرف على المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة.

وكانت سلطنة عُمان قد أقرت، في 2020، رؤيتها الاقتصادية 2040، وتقسيمها إلى خطط خمسية تهدف كل منها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف.

ومثَّل عام 2021 بداية الخطة الخمسية العاشرة لسلطنة عُمان، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، مع العمل على خفض الدين الحكومي كذلك.